السابع عشر من نيسان يوم الوفاء للأسرى وحقهم بالحرية

السابع عشر من نيسان يوم الوفاء للأسرى وحقهم بالحرية

بقلم : اللواء طلال دويكات

المفوض السياسي العام

يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف، اليوم، السابع عشر من نيسان يمثل تجديدًا للعهد والوفاء للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، الذين يخوضون معارك يومية في سبيل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني ودفاعًا عن حريتهم. إن السابع عشر من نيسان يوم وطني أقره المجلس الوطني العام 1974، لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية، وتسليط الضوء على معاناتهم، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال. إن شعبنا الفلسطيني يحيي هذا العام يوم الأسير الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة وضد الاسرى خاصة وما ينجم عنها من تزايد الاعتقالات والانتهاكات بحقهم. إن شعبنا الفلسطيني يحيي هذا اليوم في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الاسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر منتهكة بحقهم كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية. إن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يعلن اليوم، بأن قضية الحرية مقدسة بالنسبة له ويتعطش للانعتاق من الاحتلال، وأننا موحدون خلف الاسرى، وخلف القرارات التي تحمي حقوقنا الوطنية، وتوحيد قوانا كي نستطيع مواجهة مخططات الاحتلال. ونجدد التأكيد في هذا اليوم على أن قضية الأسرى على رأس أولويات القيادة بشكل دائم، وأن إطلاق سراحهم، مطلب دائم في كل الحوارات وعلى كل المستويات. إن الأسرى اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق الوحدة الوطنية، والوقوف جميعا خلف قضيتهم العادلة لمساندتهم ودعمهم، وإن إرادة الصمود والتحدي لدى الأسرى هي التي ستنتصر على الجلاد، رغم سياسات العزل والاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي. ونجدد في هذا اليوم مطالبة كافة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لوقف الهجمة المسعورة ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي، وتنفيذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فهم عنوان النضال والكفاح وقضية كل شعبنا بما تحمله الكلمة من معنى ومضامين.