المفوض السياسي العام: اجتماع أمناء الفصائل فرصة مهمة لوضع استراتيجية وطنية تضع حدا لانتهاكات الاحتلال وسياساته

نابلس – شدد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وانجاح اجتماع امناء الفصائل في القاهرة الأسبوع المقبل كخيار لا بديل عنه للوحدة الوطنية، وتطوير استراتيجية وطنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وسياساته وحماية أرضنا وانجاز أهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المفوض السياسي العام اليوم الثلاثاء، ووفداً من هيئة التوجيه السياسي والوطني الى محافظة نابلس، التقى خلالها في دار المحافظة، مدراء الأجهزة الأمنية، وألقى محاضرة لمنتسبي ومدراء ونواب الادارات بمراكز شرطة محافظة نابلس، مختتماً جولته بلقاء كادر مديرية التوجيه السياسي والوطني بمحافظة نابلس .

واضاف المفوض السياسي العام إن جرائم الاحتلال التي يرتكبها يومياً بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمته في مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء، والتي اسفرت عن استشهاد 3 شبان لن تنجح في كسر إرادة شعبنا بل ستزيده اصرارا على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى زواله عن أرضنا .

وقال اللواء دويكات إن اللقاء مع منتسبي المؤسسة الأمنية في مثل هذا الوقت مهم خاصة في ظل استهداف الاحتلال للمشروع الوطني، مشيرا الى أنه على ضوء هذا الواقع ووجود حكومة اسرائيلية عنصرية فاشية، فإن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع تحييد الخلافات الداخلية والعمل على رص الصفوف في مواجهة فاشية وعنصرية هذا الاحتلال، مشدداً على أن تناقضنا الوحيد سيظل مع الاحتلال، ولن ننجر خلف تناقضات ثانوية تهدف لحرف بوصلة نضالنا الوطني، موضحاً أن الاحتلال يهدف من خلال اقتحاماته للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية الى احراج السلطة الفلسطينية أمام شعبها .

وأكد المفوض السياسي العام على أهمية الالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني ودعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني برئاسة السيد الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه قضيتنا الوطنية، والتي نحن في أمس الحاجة فيها الى التكاتف الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وحماية حقوقنا الوطنية المشروعة، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم الاحتلال وعصابات مستوطنيه .

وعبر اللواء دويكات عن الاعتزاز بمنتسبي المؤسسة الأمنية، الذين يتحملون مسؤولية وطنية وأمنية ومجتمعية كبيرة لحماية مشروعنا الوطني، والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وحماية النظام العام وإنفاذ القانون وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس أو العبث باستقرار جبهتنا الداخلية، مشيراً الى أن 12% من الأسرى في سجون الاحتلال هم من أبناء المؤسسة الأمنية، واكثر من الفي شهيد من أبناء المؤسسة الأمنية وهو ما ينفي رواية البعض بأن المؤسسة الأمنية في واد وشعبنا الفلسطيني في واد آخر .

وشدد اللواء دويكات على ضرورة العمل بجهد مشترك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وانجازات ومقدرات الوطن وان تكون مصالح الوطن العليا وسيادة القانون وهيبة الدولة وامن واستقرار وطننا خطوط حمراء لا يجوز المساس بها وهي فوق كل اعتبار .

واضاف المفوض السياسي العام أن المؤسسة الأمنية هي من الشعب ومن أجل أهدافه الوطنية ومتطلبات حياته اليومية، وعلينا أن نقدر جهدهم ونعزز قدراتهم بعقيدتهم الوطنية الراسخة المبنية على حب الوطن وحماية أهله، وهم يعملون في ظروف صعبة ومعقدة .

واكد اللواء دويكات أن الأمن والأمان شرط اساسي في تحقيق تنمية المجتمع في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وأن المؤسسة الأمنية تعمل بروح الفريق الواحد مع كافة أذرعها لتكريس الامن والاستقرار وصون حياة وامن وسلامة ابناء شعبنا جميعهم في كافة اماكن تواجدهم فهذا اساس عملها وواجبها الاول والأسمى .

واختتم المفوض السياسي العام جولته في نابلس بلقاء كادر مديرية التوجيه السياسي والوطني في نابلس مؤكداً على رسالة التوجيه السياسي والوطني في خلق تواصل دائم مع ضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية، وتعاونها الدائم مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والمدنية لما فيه مصلحة رسالتنا الأمنية والوطنية التي تصب في خدمة شعبنا خلف قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، وعلى جهود هيئة التوجيه السياسي والوطني في دعم رسالة المؤسسة الأمنية وتسليط الضوء على جهودها ودورها في خدمة أبناء شعبنا .