المفوض السياسي العام: المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية مشروعنا الوطني

رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، أن مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية، ومشروعنا الوطني تتطلب تحصين الجبهة الداخلية والتي هي ضرورة وطنية، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، حتى الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

جاء ذلك خلال لقاء المفوض السياسي العام، وفداً من معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ترأسه اللواء حابس شروف مدير عام المعهد، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة في مدينة البيرة .

وتطرق المفوض السياسي العام الى الأصوات المعزولة عن موروثنا القيمي، والتي هاجمت في الأيام الماضية أبناء المؤسسة الأمنية في جنين، لا لشيء إلا لقيامهم بأداء واجبهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون، متطرقاً الى ما حدث في الخليل من محاولات مشبوهة لبث الفتنة، لافتا إلى أن المتابع لهذه الأحداث يرى فيها محاولات مقصودة للنيل من وحدة شعبنا الفلسطيني، وارتهان لجهات معروفة لزرع الفرقة بين الأهل والأخوة والتعدي على منطلقات السلم الأهلي .

وشدد اللواء دويكات على ضرور العمل بجهد مشترك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وانجازات ومقدرات الوطن فضلا عن المحافظة على وحدتنا الوطنية التي هي حجر الأساس في بناء الوطن وان تكون مصالح الوطن العليا وسيادة القانون وهيبة الدولة وامن واستقرار وطننا خطوط حمراء لا يجوز المساس بها وهي فوق كل اعتبار وان نحافظ بالتوازي مع كل ذلك على توأمة الولاء والانتماء الراسخين للوطن والقيادة .

واضاف المفوض السياسي العام إن المهمة الأكبر لكافة قطاعات شعبنا من فصائل وقوى ونقابات، الحفاظ على نظامنا السياسي ومشروعنا الوطني الفلسطيني، بتحقيق الحرية والاستقلال، وترجمتها على أرض الواقع، فالجميع تقع عليه مسؤوليات وطنية، لحماية الأمن وسيادة القانون، وان تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، خاصة في هذه المرحلة التي تحاول بعض الجهات عمل تسوية سياسية بأقل مما هو عليه الاجماع الوطني، دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً الى ان مشروع حماس مكشوف لشعبنا والتي تحاول طرح نفسها كبديل لمنظمة التحرير، والتي تتناغم مع سعي الاحتلال لإيجاد بديل سياسي بسقف سياسي قائم على تسهيلات حياتية ترضى بها حماس، مؤكداً أن لا احد يستطيع استبدال منظمة التحرير، التي كانت وستبقى عنوان الشرعية الوطنية الفلسطينية، شرعية اكتسبت بتضحيات ودماء شهداء شعبنا في سبيل الحرية.

وأضاف المفوض السياسي العام أن عمل المؤسسة الأمنية هو عمل وطني، فالأمن نواة دولة فلسطين وعماد مستقبلها وازدهارها، فلهذا لن يتهاون مع حالات أخذ القانون باليد، أو محاولات المس باستقرار البلاد وتقويض إنجازات القيادة والشعب الفلسطيني .

من جهته شدد اللواء الشروف على رفض خطاب الفتنة الذي يستهدف المؤسسة الأمنية، ومحاولات تحويل المشروع السياسي الى مشروع اقتصادي الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف بحزم ضد كل هذه المشاريع المشبوهة، والخارجة عن الاجماع الوطني، مؤكداً على رسالة هيئة التوجيه السياسي والوطني التي تحمل الكلمة الأمينة المعبرة عن إرادة شعبنا بالحرية والدولة وعاصمتها القدس، ودورها في تعزيز الوعي والتحصين الفكري لتفويت الفرصة على المتربصين بمشروعنا الوطني، وصولاً للحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس .