المفوض السياسي العام : استعادة الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة منذ 75 عاماً

رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن إنهاء العنف الاسرائيلي ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يتم عبر استعادة الأفق السياسي ووقف جرتائم الاحتلال المتواصلة التي تأتي نتيجة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيراً الى أن إقدام حكومات الاحتلال المتعاقبة على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي هي السبب الرئيسي وراء دوامة العنف التي لا تنتهي، مشدداً على دور المجتمع الدولي في إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني ووقف مشاريعها الاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية ووقف الاعتداءات الهمجية التي ترتكتبها مليشيات المستوطنين الارهابية في طول الأرض وعرضها والتي تنطلق تحت غطاء من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل .

جاء ذلك خلال لقاء المفوض السياسي العام، في مكتبه يوم الثلاثاء 28/ 11 / 2023، وفداً من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (الأونسكو)، ضم جريجوري ريكس نائب مدير القسم السياسي – مكتب القدس، ودين كالاس مسؤول سياسي – مكتب رام الله، وبسام المهر مسؤول سياسي – مكتب رام الله .

حيث شدد المفوض السياسي العام على دور مؤسسات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود، ورفع ظلم الاحتلال عنه كشعب تحت الاحتلال، رغم كل المحاولات التي تقوم بها بعض الدول في ممارساتها على الأمم المتحدة للتأثير على قراراتها، منوها الى دور مؤسسات الأمم المتحدة المهم تجاه القضية الفلسطينية وخاصة حول موقفها الرافض للعدوان الهمجي واستهداف المدنيين والتدمير الممنهج في قطاع غزة .

ودعا اللواء دويكات، الأمم المتحدة للوقوف عند صلاحياتها ودورها أمام حرب الإبادة التى تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ووقف دائم للحرب على غزة واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك لتحقيق العدالة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال .

واضاف المفوض السياسي العام أن المشهد الذي يعيشه المواطن الفلسطيني صعب للغاية بسبب انتهاكات الاحتلال وعدوانه الذي يقوم به بشكل يومي في كافة المحافظات الفلسطينية من رفح جنوباً الى جنين شمالاً، من اعدامات وهدم ومصادرة اراض، مشدداً على انه رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه المواطن الفلسطيني الا انه يقدم الكرامة والانعتاق من الاحتلال والحرية واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أي شيء اخر .

وتابع المفوض السياسي العام انه رغم الأوضاع التي تزداد سوءاً بعد السابع من أكتوبر، الا أن ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات تطال كافة مقومات الحياة في الأرض الفلسطينية ليس بجديد فعلى مدار 75 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي والشعب الفلسطيني يدفع فاتورة يومية، فهناك الآلاف من الشهداء والاسرى والجرحى، وعلى مدار السنوات الاخيرة تتعرض المحافظات الفلسطينية لاجتياحات يومية ويقوم الاحتلال بممارسة كافة أنواع الإرهاب من اعدام واصابات واعتقالات ومصادرة الأرض لصالح الاستيطان الاستعماري .

مشيرا الى أن شعبنا الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنما أيضا ضحية ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعامل مع قضيته وصمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال المتواصلة طيلة 75 عاماً في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما نجم عنها من المعاناة والتشرد والظلم، الأمر الذي يتسبب في تفجير الأوضاع مع غياب السلام والأمن في المنطقة على مدار سنوات الاحتلال . منوها الى أن السلام الحقيقي الذي يتوق اليه الشعب الفلسطيني هو السلام الذي يؤدي الى الحرية والاستقلال، فعلى مدار 30 عاماً لم نر أي رغبة لدى الطرف الاخر بالسلام ومع ذلك لم نغلق باب البحث عن هذا السلام والأمل فيه .

وتابع المفوض السياسي العام أن القضية الفلسطينية موجودة على أجندة الامم المتحدة بشكل عام والجمعية العامة بشكل خاص منذ 75 عاما، وأن أهم شرط لتحقيق السلام والأمن يكمن في الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، واستقلال دولته ،وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والمعنوية تجاه عدم قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها وبحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني .

مشيراً الى ان مهمة المجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص ابعاد الكارثة الانسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة بل تتعداها الى اتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لاجبار اسرائيل على وقف دائم للحرب .

وأكد اللواء دويكات على موقف السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي يشدد دائماً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري في القطاع والضفة والقدس، وحمايتهم، والرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، وحل القضية الفلسطينية حلاً دائماً وليس مؤقتاً، وان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة .

واضاف المفوض السياسي العام أن انتهاكات الاحتلال في كل المدن الفلسطينية والبلدات والقرى والمخيمات من قتل وجرح واعتقال والحاق الأذى بالبنية التحتية هدفها ضرب السلطة الوطنية واظهارها بموقف الضعيف الذي لا يقوى على حماية شعبه.

مشيراً الى اهمية دور الولايات المتحدة في وقف العدوان الاسرائيلي على الكل الفلسطيني والزام الاحتلال بذلك، وليس عبر التمنيات والامل، كما صرح الرئيس الاميركي في تعقيبه على الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات المستوطنين حيث عبر عن امله في انهائها .

وتابع المفوض السياسي العام في لقائه مع وفد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (الأونسكو) ، انه لا حلا عسكرياً للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وان الحل سياسي، فلا يوجد قوة تستطيع شطب مشروع الدولة الفلسطينية، مشيراً الى اهمية بناء ثقافة السلام لدى الجانب الاخر، فما تقوم به حكومات اليمين المتطرف في اسرائيل من دعم لإرهاب المستوطنين وتسليحهم والاجتياح اليومي للمدن الفلسطينية وممارسة كافة أنواع الإرهاب ضد كل ماهو فلسطيني يؤكد حقيقة ان الاحتلال غير معني بالسلام.

مشدداً على ان السلام لا يصنعه القادة لوحدهم ، ولكي نبني ثقافة السلام ينبغي أن يلمس المواطن الفلسطيني جدية الطرف الثاني من موضوع السلام وجدواه، حيث آن الأوان للمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية انهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف، مشيراً الى رؤية السيد الرئيس محمود عباس وتمسكه بالمقاومة الشعبية والحراك الدولي سبيلاً لتحقيق الحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتطرق اللواء دويكات الى الوضع الاقتصادي الصعب ، وما تقوم به اسرائيل من اجراءات هدفها التضييق على السلطة الوطنية كي لاتوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني ، وذلك من خلال خصم أموال المقاصة وحجبها عن السلطة الفلسطينية وهي في الأصل اموال فلسطينية خالصة تجبيها اسرائيل من أموال الضرائب وتأخذ عليها نسبة على جبايتها .

وختم المفوض السياسي العام حديثة امام وفد مكتب المنسق الخاص لعملية السلام بقوله اننا أمام ثلاثة خيارات، الأول حل الدولتين والذي يحظى بإجماع دولي، وفق مبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، والثاني خيار الدولة الواحدة، اما الثالث فهو الخيار الذي يقود الى الانفجار واستمرار دوامة العنف التي لن يسلم منها احد سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي.