المفوض السياسي العام: الوحدة وتعزيز المناعة الوطنية صمام الأمان لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة

رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن الوحدة الوطنية وتعزيز المناعة الوطنية، صمّام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني من التصفية او الاستخدام، والكفيلة بوأد الفتنة والحفاظ على بوصلة النضال نحو فلسطين المحررة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً إلى تضافر جهود كافة مكونات شعبنا الفلسطيني لصيانة وحماية المكتسبات الوطنية والسياسية ضد كل المحاولات التي تحاول اختراق الصف الوطني وبث الفرقة والاشاعات المغرضة .

واضاف المفوض السياسي العام أن المشهد الدموي الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر ليس بجديد، وانما هو مشهد مستمر ومتواصل منذ 75 عاماً حيث يمارس الاحتلال نفس السياسية من قتل وتهجير واعتقالات وحواجز وجدار ومستوطنات، وهو ما عايشه شعبنا الفلسطيني ويعايشه منذ النكبة عام 1948.

جاء ذلك خلال لقاء المفوض السياسي العام اليوم، بمقر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، مدراء وضباط لجنة العلاقات العامة والاعلام للمؤسسة الأمنية .

وتابع المفوض السياسي العام ان السابع من أكتوبر كان يوماً مفاجئاً لنا جميعاً، وأن رواية الاحتلال عن هجوم السابع من اكتوبر خلقت تعاطفاً كبيراً مع اسرائيل من المجتمع الدولي الذي أخذ بروايته القائمة على التضليل وسرعان ما اكتشف العالم تضليل الاحتلال له مما شاهده من شلال الدماء حيث لم يسلم منه امرأة ولا طفل ولا مستشفيات ولا مدارس وهو ما لم يشهد له التاريخ البشري من مثيل لهذا الاجرام .

واضاف اللواء دويكات ان اولى أولويات القيادة الفلسطينية كانت ولا تزال هي وقف الحرب على القطاع، مشيراً الى تحركات القيادة على هذا الصعيد من أجل وقف العدوان الدموي على أهلنا في قطاع غزة والاستهداف اليومي للضفة الغربية والقدس، سواء في اتصالاته مع رؤساء دول العالم أو من خلال الايعاز الى السفارات والجاليات الفلسطينية والتنظميات حول العالم لوقف هذا العدوان .

وأكد المفوض السياسي العام أن الاستهداف الحقيقي للاحتلال هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي له علاقة بدولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يعمل عليه رئيس حكومة الاحتلال نتيناهو منذ تسلمه حكومات اسرائيل منذ العام 2009، وأول قضية عمل عليها هي تعزيز الانقسام وفصل القطاع عن الضفة، من خلال العديد من الخطوات التي يقوم فيها في موازاة اضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ووأد أي طموح سياسي .

وعبر اللواء دويكات عن الاعتزاز بمنتسبي المؤسسة الأمنية، الذين يتحملون مسؤولية وطنية وأمنية ومجتمعية كبيرة لحماية مشروعنا الوطني، والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وحماية النظام العام وإنفاذ القانون وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس أو العبث باستقرار جبهتنا الداخلية، والتي قدمت الشهداء والجرحى والاسرى على مدار السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة عدم المس بالشعور الداخلي بالانتماء الوطني فنحن وطنيون نؤدي واجب توفير الأمن للشعب ومؤسسات الدولة الفلسطينية، وأن عمل المؤسسة الأمنية هو عمل وطني، والأمن هو نواة دولة فلسطين وعماد مستقبلها وازدهارها .

مشيرا الى ضرورة الحذر من حملات مشبوهة لشق صف وحدتنا الوطنية وتمزيق جبهتنا الداخلية والتشكيك في نفوس المواطنين تجاه المؤسسة الأمنية والتعدي على منطلقات السلم الأهلي .

وشدد المفوض السياسي العام على أن القرار الفلسطيني المستقل الذي ارتقى من أجله الشهداء والقادة العظماء منذ بداية الثورة، سيبقى مستقلاً، وأن ثقتنا بقيادتنا وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن وتمسكنا بمنظمة التحرير قائدة نضال الشعب الفلسطيني، وصولاً الى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكداً ان منظمة التحرير هي بيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد وعنوان الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن السلطة الوطنية هي عنوان نضالي للشعب الفلسطيني وثمرة تضحياته، ولنا تاريخ كبير وحاضر أكبر وتطلعات مستقبلية في الحرية والاستقلال واقامة الدولة، داعياً الى تعزيز صمود ومناعة شعبنا في مواجهة التحديات، التي تمس وجوده على الأرض الفلسطينية، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنكر لحقوق شعبنا، وتريد الإبقاء على سيطرتها المستدامة للأرض .

وفي نهاية كلمته فتح باب الاسئلة والاستفسارات من الحضور، كما تم مناقشة اهمية الدور والرسالة للمؤسسة الامنية والتي تعكسها دوائر العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة الأمنية، والدور الذي تقوم به بصفتها حلقة الوصل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المحلي.