كالهارب من المطر الى "المزراب"... بقلم اللواء/ عدنان ضميري

كالهارب من المطر الى "المزراب"

بقلم اللواء/ عدنان ضميري

المفوض السياسي العام

الجدل الدائر حول مكان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني القادم كمن يحاول الهروب من المطر بالوقوف تحب "المزراب"، والبعض يبرر موقفه الرافض لعقد اجتماع المجلس في الوطن خشية ممارسة ضغوط اسرائيلية على القيادة الفلسطينية واعضاء المجلس والتأثير على مجرياته، وكأن عقده في اي دولة عربية او اجنبية اكثر امناً وحرية واقل تدخلا وعناء، خاصة في ظل الصراعات والتكتلات التي تشهدها المنطقة، متناسين ان كافة التنظيمات الفلسطينية الوطنية منها والدينية تعقد اجتماعاتها ومؤتمراتها وتمارس انشطتها الميدانية على ارض الوطن باعتبارها ساحة المواجهة الرئيسية مع الاحتلال.

إن من يصرح ويلمح حول "الضغوطات" وتأثير الاحتلال على المنظمات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلمة يثير بقصد او بدونه أزمة ثقة في قدرة القيادة ووطنيتها في الحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، وكأنه  يعمل بالأرض المحتلة بتنظيم سري أو سري للغاية، وليس بأطر ومنظمات سياسية علنية تقف على شاشات التلفاز للتعبير عن ذاتها، وتقديم موقفها ونضالاتها ضد المحتل، وكأن الاحتلال يقبل بعملها التنظيمي والسياسي في مكاتبها ومؤسساتها ولا يضغط عليها، ولكنه سيضغط عليها عندها يعقد المجلس الوطني في الوطن.

أنها ليست سذاجة، بل هي محاولات هروب من الاستحقاق الوطني وإبقاء الحال على ما هو عليه تحت يافطة "أن ليس بالإمكان أبدع مما كان"، خصوصا وأن المجلس الوطني سيكشف عن عورات كثيرة فيما إذا كانت بعض هذه المنظمات موجودة فعلا ولها قواعد جماهيرية، ولها تأثير في رأي العام الفلسطيني ودائرة الفعل السياسي عدا البيان والمنشور والنقد للحالة الفلسطينية دون امتلاك قدرة التأثير عليها.

أما في موضوع حماس والجهاد الإسلامي، فهي منظمات غير ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا تسعى إلى ذلك بهاجس الذوبان فيها والاندماج في برنامجها السياسي والوطني، الذي تعتبره خصما لبرامجها في إطار الإسلام السياسي ومشتقاته، فهي تبحث عن نسبة توافقية لا تقود إلى انتخابات شعبية وديمقراطية  تحدد نسبتها في التمثيل الوطني، تأخذ فيها الأغلبية المطلقة على قاعدة انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006. والتي اعتبرتها الأخيرة التي لا يصح بعدها انتخابات ، وتبحث في إطار إبقاء حكم حماس في قطاع غزة والبحث عن مصدر تمويلي لهذا الحكم القسري ، علها تجده في انتظار تغيرات إقليمية  في الخارطة السياسية والجغرافية في الوطن العربي.

إن الفدائي المقاوم الذي يتخذ قراره في النضال بكافه إشكاله في مواجهة الاحتلال قادر على عقد مؤتمر وطني يرفض الضغوط والإيماءات الخارجية، يساعده التطور التكنولوجي لتحقيق  الاتصال والتواصل مع الأعضاء غير القادرين على الدخول إلى ساحة الوطن المحتل، يبقى الأهم البحث عن حلول وليس عن أعذار.

استحقاق عقد المجلس الوطني واجب، والمجلس الوطني هو لكل المعترفين والمؤمنين، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني اليوم وأمس و –غدا- والتوقف عن علك المواقف أن المنظمة تمثلنا في حال فعلت "كذا" ولا تمثلنا إذا لم تفعل "كذا"، في كل الظروف ستبقى منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني بكل أطيافه وشرائحه،  وقائدة نضاله للوصول إلى الاستقلال والدولة والعاصمة.

                                                                   المفوض الساسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية