الاحتلال جريمة .. وحامي المجرمين ..... بقلم اللواء/ عدنان ضميري

الاحتلال جريمة .. وحامي المجرمين

بقلم: اللواء عدنان ضميري

المفوض السياسي العام

الاحتلال هو الجريمة الأكبر في فلسطين، وهو المغذي الأول للجرائم الجنائية والأمنية التي تنشأ في المجتمع والتي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من منظمات وإفراد إرهابيين يهود، الأول لأنه مصدر السلاح، وملاذ الفارين من وجه العدالة ومعيق حركة قوات الأمن الفلسطينية في ملاحقة المجرمين في المناطق الخاضعة لسيطرته الأمنية، وهو المجرم الأول في دعم وتسهيل عمل المجرمين المستوطنين اليهود وحمايتهم وتخفيف العقوبة ضدهم واستقبالهم كأبطال في المجتمع الإسرائيلي، كما حصل مع رجل الأمن الإسرائيلي الذي ارتكب جريمة في الأردن بقتل مواطنين أردنيين عندما استقبله رئيس وزراء الاحتلال كبطل، أو التعاطف معه كما حصل في قضية الجندي أزاريا عندما قام بقتل المواطن عبدالفتاح الشريف وهو جريح ملقى على الأرض في الخليل، وعبر معظم وزراء حكومة الاحتلال وقياداته عن تعاطفهم مع أزاريا وهو يقتل مصاباً أمام الكاميرا، الاحتلال مصدر الجريمة في فلسطين.

 جرائم التهريب والمخدرات في فلسطين والتي تم ضبطها يوجد فيها شريك إسرائيلي لا تقوم حكومة الاحتلال بملاحقته أو محاكمته، كما هي عمليات النصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد ضد الفلسطينيين التي يمارسها إسرائيليون، والذين لا تستطيع منظومة العدالة الفلسطينية ملاحقتهم وفق اتفاقيات أوسلو، وعنصرية الاحتلال في النظر إلى الفلسطيني، حتى المدن والقرى العربية في حدود عام 1948، فالشرطة واجهزة الأمن الإسرائيلية لا تهتم بأمن سكانها العرب حيث انتشار السلاح والمخدرات، وتلاحقها في الوسط اليهودي.

جرائم المخدرات التي تم كشفها في المدن والقرى الفلسطينية من زراعة أشتال وتصنيع يوجد بها شريك إسرائيلي لم تتم ملاحقته، قضية السطو على احد البنوك الفلسطينية يوجد بها شريك إسرائيلي لم تتم ملاحقته، تهريب المواد والأغذية الفاسدة وتهريب المحروقات يوجد بها شركاء إسرائيليون أساسيون لا تتم ملاحقتهم، وهناك قضايا قتل لفلسطينيين فر مرتكبوها إلى المناطق الإسرائيلية أو المستوطنات وجوارها يعيق الاحتلال الوصول إليهم.

والاهم من كل ما سلف هو الاحتلال كجريمة حرب كبرى في احتلال أرض وشعب ومصادرة أراضيه وحصاره وحجز جثث شهداءه، واعتقال شبابه وتعذيبهم ونقلهم إلى مناطق الاحتلال مما يشكل جريمة في كل المواثيق والأعراف وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، ويبقى الاحتلال راعي الجريمة الجنائية بكافة أشكالها.