23/كانـــون الأول-«السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية»..... اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 .

23/كانـــون الأول 
(1)   23/12/2011 الجمعية العامة للامم المتحدة تعتمد وباغلبية ساحقة مشروع قرار «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية».

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة، وبأغلبية ساحقة، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين وهي كالتالي:

1 - القرار المعنون «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»(تحت بند قضية فلسطين)
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
(157) مع  (7) ضد (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، جزر سليمان، الولايات المتحدة) (8) امتناع  (أستراليا، الكاميرون، فيجي، هندوراس، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، تونغا).

2 - القرار المعنون «القدس» (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(151) مع ، (6) ضد (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)، (9) امتناع (أستراليا، الكميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، هوندوراس، بنما، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، التوغو).

3 - القرار المعنون «البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين» ( تحت بند قضية فلسطين)
كانت نتيجة التصويت كالتالي:
(155) مع،  (8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، نيرو، جزر سليمان، الولايات المتحدة)،  (8) امتناع (الكميرون، هندوراس، المكسيك، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا)
          
4 - القرار المعنون «اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف».(تحت بند قضية فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(103) مع، (10) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، جزر سليمان، الولايات المتحدة)، (57) امتناع.

5 - القرار المعنون «شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة» ( تحت بند قضية فلسطين)
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(100) مع، (10) ضد (استراليا، كندا، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، جزر سليمان، الولايات المتحدة)، (59) امتناع.
وقد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وتهديد إسرائيل في حال إستمرارها في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة وهذه لغة تصعيدية تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن. يشار إلى أن دول الإتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح هذه القرارات.
كما تم كذلك التصويت على قرارات اللجان التالية:
اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اعتمدت قرارا بعنوان: «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
(157) لصالح القرار، (6) ضد (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو) و(11) امتناع عن التصويت (أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، هندوراس، المكسيك، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو).
اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بعنوان: «حق الشعب  الفلسطيني في تقرير المصير» وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (169) دولة لصالح القرار بينما عارضته (6) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، نيرو، الولايات المتحدة)، وامتنعت (6) دول عن التصويت (الكاميرون، هندوراس، كريباتي، جنوب السودان، توغو، تونغا).

2016 - بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 .

 القرار رقم 2334 الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

ومؤكدا على واجب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران يونيه 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.