الهيئة الاسلامية المسيحية نموذج وطني تشكل قوة وسداً منيعاً لمواجهة التحديات

الهيئة الاسلامية المسيحية نموذج وطني تشكل قوة وسداً منيعاً لمواجهة التحديات

 رام الله – الادارة العامة للاعلام والتعبئة الفكرية – حسام قنداح

لطالما كانت فلسطين نموذجاً للإخاء الاسلامي المسيحي والعيش المشترك بين ابنائها من مسلمين ومسيحيين وسامريين، وتجلى هذا في كل المناسبات الوطنية والدينية، حيث اكد الجميع في خطابهم على اهمية الإخاء، ووحدة الصف الاسلامي والمسيحي لمواجهة التحديات والاخطار التي تهدد القيم والمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية.

عاش المواطنون الفلسطينيون جميع الحقب في محبة ووئام ، ومعاً شاركوا في بناء مجتمع وطني ناضج ، وشاركوا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، ورفضوا كافة سياسات الاحتلال الاستعمارية.

هذا ما بدأ  به الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية ، استاذ القانون الدولي د. حنا عيسى الذي اكد على دور الهيئة باعتبارها نموذجا وطنيا يشكل قوة وسدا منيعا في مواجهة كافة التحديات .

مشيرا الى تأسسيس الهيئة سنة 2008 بقرار من السيد الرئيس محمود عباس وتوجهاته بتنفيذ القانون الفلسطيني، وتعزيز المكانة الدينية للديانات السماوية الثلاث.

بالاضافة الى رصد الاحداث في فلسطين والقدس خاصة ، واصدار التقارير اليومية والشهرية، واعداد الكتب والتقارير وتوزيعها على الصحافة والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين والقدس بشكل خاص .

منوها الى  ان القدس دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم شطري المدينة من قبل الاحتلال ، والاعتراف الامريكي بها كعاصمة لدولة اسرائيل ، وعمل الاحتلال جاهدا وبكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس ، بتغيير معالمها بهدف تهويدها وانهاء الوجود العربي فيها ، فشرعت بالاستيلاء على المباني والارض ، للتغيير الجغرافي وسحب هويات المقدسيين للتغيير الديمغرافي، واقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية حولها وداخلها، لخلق واقع جديد يتلاءم وعملية التهويد وتغيير نسبة السكان اليهود .

 ضمن القرارات الدولية القدس ارض محتلة والاحتلال سلطة مؤقتة

 اشار د.عيسى الى ان موقف قادة اسرائيل دونما استثناء اتجاه القدس يكمن في حدودها الموسعة التي تسعى اسرائيل الى اخضاعها والسيطرة عليها من جانب واحد، دون مراعاة لاي قواعد واتفاقات والتنكر لكافة القوانين الدولية التي لا تجيز الاحتلال ، القدس الشرقية محتلة منذ حزيران 1967 وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص ، اي ان السيادة لا يمكن ان تنقل بموجب سلطة الاحتلال التي هي سلطة مؤقتة (سلطة ادارية) ، وما تقوم به اسرائيل ليس مخالفا للقانون الدولي فقط وانما مخالف لروح العصر الذي يرفض كل اشكال العنصرية .

واكد عيسى على ان القيادة الفلسطينية وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس ، تنطلق ضمن الاطار القانوني والدبلوماسي والسياسي، وخاصة ان الفلسطينيين ضمن القانون يمتلكون الحجج الكافية والرواية الدقيقة، في فضح سياسة الاحتلال القائمة على الباطل، امام الرأي العالم العالمي.

واضاف ان القرار الامريكي واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال استند فيه لقرار الكونغرس الامريكي 1995، فالقرار ليس جديدا، وانما الجديد ما ورد في خطاب ترامب بان القدس هي العاصمة التاريخية لليهود، بذلك يريد انهاء الوجود العربي الاسلامي في المدينة المقدسة.

واعتبر د. عيسى ان الاعتراف الامريكي يناقض القرارات الدولية خاصة القرار 181و338 و242 والتي تظهر فيها الحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بما فيها التأكيد على وضعية القدس الشرقية ، كمدينة محتلة، وهي وحدة اقليمية مستقلة ذات طابع دولي لقرار التقسيم.

واستعرض بأن القرار الامريكي هو جزء مما يسمى بصفقة العصر التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية والتعامل معها كقضية انسانية تحتاج الى ضرورات معيشية وشطب القدس واللاجئين ، رغم ان الاعتراف هذا لا يستند الى حق قانوني ضمن القانون الدولي الذي واعتبر د. عيسى ان اصدار حكومة الاحتلال عام 1980 القانون الاساسي والذي وسعت حكومة الاحتلال بموجبه الصلاحيات لتشمل القدس الشرقية، وانتهكت بذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي اعتبرت اسرائيل واجراءاتها بضم القدس بلا شرعية مرحلة جديدة في تاريخ القضية لذلك يجب ان تتضافر الجهود لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية والشعب الفلسطيني .

واوضح الدكتور حنا عيسى ان المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية دقيقة يجب العمل على صياغة وتنفيذ عدة آليات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز وعي المواطن حول الاهمية لمدينة القدس، وفضح الممارسات الاسرائيلية في مدينة القدس ضد السكان العرب، ولتعزيز تلك المفاهيم يجب دعم المقدسيين وتطوير وتفعيل واقع التعليم واهمية القدس للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.

واستعرض بأن الفلسطينيين يمتلكون عدة آليات فعالة على المستوى الداخلي الفلسطيني تعزز الهوية العربية ابرزها  العمل من خلال الدعم العربي والتأكيد على عروبة القدس.

كذلك العمل على مستوى العالم الاسلامي والمنظمات الدولية مثل اليونسكو التي كانت معظم قراراتها لصالح القضية الفلسطينية والتي تؤكد على عروبة القدس وانها عاصمة الدولة الفلسطينية كما اكدت على ان معالمها التاريخية هي عربية خالصة مثل حائط البراق والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وبالتالي دحض الاعتداءات الاسرائيلية التي تحاول طمس الهوية العربية رغم دحض المزاعم من خلال علماء الاثار الاسرائيليين بأن لا تاريخ لليهود في القدس كل ذلك عبر الحجيج الوافد من كافة دول العالم الى القدس وبيت لحم وفلسطين بشكل عام وعبر المؤسسات والكنائس والمساجد لتغيير الفهم المغلوط وغير الواعي لابراز القدس كعاصمة للديانات السماوية كافة باعتبارها قلب العالم النابض ومدينة تهم الديانات السماوية التلاث.

واشار عيسى الى ان الوضع الفلسطيني المنقسم على ذاته لا يستطيع النهوض لمجابهة التحديات الاسرائيلية والامريكية وان الانقسام السياسيفي غزه والضفه له الأثر الأكبر لمجابهة التحديات على القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، لذلك يجب على الفعاليات والقيادة السياسية أن تغير في أسلوبها بإيجاد تنسيق على مستوى الكل الوطني، في غزه والضفه والداخل الفلسطيني 48 وإيجاد حراك دائم، وثورة للخروج من الحالة الفلسطينية المنقسمه والتي أثرت بشكل مطلق على مسار القضية.

كما أن الوضع العربي الواقع تحت التأثير الأمريكي أربك القضية  الفلسطينيه  وحرف مسار الإهتمام الدولي، لذا يجب العمل على إيجاد صيغه عربيه موحده لدعم القضية الفلسطينيه.

والاهتمام الثالث هو التواصل مع الدول الصديقه والمؤسسات الدوليه باعتبارها بالغة الاهمية  في الضغط وتوفير مناخ عالمي للسلام.

واستغلال التصويت في مجلس الأمن وهيئة الأم المتحده، لفضح ممارسات الاحتلال وعزل إسرائيل دولياً.

والارتكاز على الخطاب السياسي الذي يؤكد على عروبة القدس كجزء من العام العربي والاسلامي وإعتبارها عاصمة دينية ، خاصة ان كل القرارات ضمن الشرعية الدوليه لا تشير الى القدس عاصمه لدولة الاحتلال.

وأكد ان القياده بصدد فضح السياسة الأمريكية المتناقضة التي لا تقل أهمية عن سياسة الاحتلال، وفضح قرارات الادارة الأمريكية التي انقلبت فيها على القرارات الدولية، واعتبار الولايات المتحده راعياً غير نزيه في عملية السلام وأنها طرف منحاز لإسرائيل لذلك يجب البحث عن بديل يرعى عملية السلام.

وطالب د. عيسى بتوحيد الجهود والتأكيد على وحدة المجتمع الفلسطيني بكامل مكوناته كما كان عبر التاريخ والمشاركة الفعالة في الدفاع عن قضية القدس ورفض سياسة تهويد المدينة واستثمار الدعم العربي والدولي لصالح القضية الوطنية.