عرار: نرصد حالات الفساد ونشجع المواطن على اللجوء للقضاء في حل مشاكله واسترداد حقوقه

في لقاء مع رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان

عرار: نرصد حالات الفساد ونشجع المواطن على اللجوء للقضاء في حل مشاكله واسترداد حقوقه

التوجيه السياسي والوطني / الإدارة العامة للإعلام / مهند الشاعر

تأسست وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان عام 2007 بناء على قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث تتبع بشكل أساسي لوزارة الداخلية، كما تعتبر وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان إطاراً مؤسسياً  لضمان إنفاذ القانون وحماية وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان على قاعدة القوانين والتشريعات الوطنية والانسجام مع القيم و المبادئ و المعاهدات و القوانين الدولية، و تعمل الوحدة على ترتيب العلاقة ما بين مؤسسات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية و بشكل خاص الأجهزة الأمنية والمواطن الفلسطيني مباشرة أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان.

للاطلاع أكثر على ألية عمل وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية  وأهم انجازاتها التقينا رئيستها السيدة هيثم عرار.

حيث أكدت أن الفكرة من إنشاء هذه الوحدة متابعة اجراءات عمل وزارة الداخلية وقوى الأمن لضمان الالتزام من كافة المكلفين بإنفاذ القانون، ومراعاة حقوق المواطن الفلسطيني.

قالت "هناك أشكال لتدخلات وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في إنفاذ القانون، من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بعمل وزارة الداخلية وقوى الأمن، واقتراح التعديلات التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان".

كذلك وضع سياسة تدريبية في وزارة الداخلية قائمة على تعزيز إنفاذ القانون بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية.

خدمات تقدمها هذه الوحدة

نوهت عرار إلى أن الوحدة تسعى إلى تقديم عدد من الخدمات والتي تتمثل في متابعة التطورات الدولية في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل المساهمة في ضمان الحريات والتعددية،ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مؤسسات إنفاذ القانون و رفعها للجهات المتخصصة.

أضافت عرار نقوم برصد حالات الفساد وسوء الإدارة وتشجيع المواطن للجوء للقضاء لحل مشاكله و استرداد حقوقه, ورفع وعي وكفاءة موظفي مؤسسات إنفاذ القانون العام لمفاهيم و تطبيقات حقوق الإنسان.

ذكرت رئيسة الوحدة بأنهم ينسقون مع وحدات حقوق الإنسان في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة الشكاوي التي يقدمها المواطنون.
 

 وأشارت إلى أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها الوحدة تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية على قضايا حقوق الأنسان، كما أنهم يقومون بدور رقابي على مؤسسات إنفاذ القانون وزيارة مراكز الاحتجاز بهدف تقييم و تطوير الظروف الخاصة بمراكز الاحتجاز ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.

قوى الأمن فيصل في حفظ الحريات

 أوضحت عرار بأن قوى الأمن تسعى إلى توفير الأمن والحريات والمحافظة على حقوق المواطن، وتكون الفيصل في حفظ الحريات، على العكس من الفكرة المتداولة بأن قوى الأمن تسلب الحريات.

وهناك تعاون مشترك بين الوحدة وقوى الأمن من خلال فريق متخصص في متابعة التزامات وزارة الداخلية في قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث شكل هذا الفريق بقرار من وزير الداخلية عاام 2017؛ يتبع الوحدة، ويضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية المختلفة.

رقابة وتدريب وشكاوي

بينت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان السيدة هيثم عرار بأن هناك ثلاث دوائر تتبع لها تتمثل في دائرة الرقابة، ودائرة التدريب، ودائرة الشكاوي، حيث تقوم على عمل مؤسسي متكامل.

ملف الرقابة...

فيما يتعلق بالرقابة نقوم بالتحقيق في القضايا من أجل الوصول إلى نقاط انتهاك حقوق الإنسان، كذلك تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية المهتمة في قضايا حقوق الإنسان مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر...

وهناك رقابة من الوزارت والنيابة العامة، ووزارة العدل.

ملف التدريب...

ذكرت عرار بأن وزارة الداخلية هي صاحبة الاختصاص في تنفيذ التزامات دولة فلسطين باتفايات مناهضة التعذيب، حيث وقع السيد الرئيس محمود عباس على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014، كما أن وزارة الداخلية المسؤول الأول عن كتابة تقرير دولة فلسطين في هذا المجال.

بينت رئيسة الوحدة بأن العمل على كتابة التقرير يكون بشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء دوليين حسب محددات خاصة بكتابة التقرير.

والتقرير يكون معلوماتي للأمم المتحدة عن واقع التدريبات التي تنفذها دولة فلسطين لمنع التعذيب، وعكس الواقع الذي تعيشه فلسطين.

مشيرة الى ضرورة أن يكون هناك جهدا وطنيا واضحا لتوثيق الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب بشكل واضح من أجل المعالجة.

ونوهت عرار الى ان رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في جينيف عندما يتواصل مع الدول المختلفة يخبرهم عن الطريقة الجيدة التي تم بها تشكيل وحدة الديمقراطية في فلسطين ، ما يشكل مصدر فخرعلى صعيد دولة فلسطين.

كما نسعى إلى تنظيم تدريبات منخصصة للعاملين في مجال الإعلام وقوى الأمن ووزارة الداخلية من أجل أن يكون هناك نظام عمل ونقل للمعلومة بشكل أسهل وأفضل.

في الحقيبة التدريبة يتم التركيز على القضايا المتعلقة بعمل قوى الأمن ووزارة الداخلية، وفي هذا الإطار تم التعامل مع جامعة بيرزيت عل أساس التشاركية .

بعد سلسلة من اللقاءات مع المكلفين من قوى الأمن والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني تم التوصل إلى 5 قضايا أساسية، منها منع التعذيب، الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، الحقوق الاجتماعية والإقتصادية للنزلاء، ومن يتحمل المسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساء غير المشروعة.

فيما يتعلق بالتدريب ذكرت عرار بأن الوحدة عملت الدليل الارشادي لتنظيم العلاقة بين الصحفيين وقوى الأمن في الميدان، وهذا جاء نتيجة أحداث المحاكم، وأحداث بيت لحم عام 2017.

وكان أحد توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق عمل مبادرة توضح للمكلف بإنفاذ القانون اليات التعامل مع الصحفي في الميدان، وتم تشكيل لجنة من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين والهئية المستقلة لحقوق الإنسان والبحث في الصيغة المناسبة للمبادرة .