إدارة مكافحة المخدرات تعمل بنهج تشاركي مع الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي على محاربة هذه الآفة

في لقاء مع مدير شرطة ضواحي القدس

 العميد باسم جبارة  : إدارة مكافحة المخدرات تعمل بنهج تشاركي مع الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي على محاربة هذه الآفة

تصنيفات بعض المناطق تفرض تحديات معقدة على عمل الشرطة في مكافحة المخدرات

اعداد: ابتسام حساسنة وتوفيق العيسى 

تعد ظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر الأكثر تعقيداً وخطورةً على الإنسان والمجتمع، وهي إحدى مشكلات العصر، اذ تعاني منها الدول الفقيرة والغنية على السواء، وتمتد خطورة تعاطي المخدرات والإدمان، إلى المستويين الوطني والفردي، وتعتبر من أهم العقبات أمام جهود التنمية والبناء، علاوة على انعكاساتها اقتصادياً وصحياً وسياسياً على الفرد والمجتمع.

فلسطين ليست بعيدة عن هذه الظاهرة، فقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً في قضايا ضبط المخدرات، سواء في تعاطيها أو الإتجار بها وترويجها أو على صعيد تصنيعها وزراعتها.

لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، توجهنا إلى شرطة ضواحي القدس، للإطلاع على الجهود التي تبذلها ادارة مكافحة المخدرات هناك، واستراتيجيتها في مكافحة هذه الظاهرة، والتي تعتمد على الشراكة مع المواطن والمؤسسات الوطنية، بالاضافة الى جهود أخرى مثل التوعية المجتمعية بمخاطر آفة المخدرات.

العرض والطلب ليس آليات سوق فقط

حول استراتيجية عمل ادارة مكافحة المخدرات قال مدير عام شرطة ضواحي القدس، العميد باسم جبارة  إن ادارة مكافحة المخدرات تعمل ضمن استراتيجية موحدة وتنقسم الى شقين، الأول يتعلق بالمروج، ويشمل ملاحقة التجار والمروجين والزارعين والمهربين وكافة المتعاملين بالمواد المخدرة، وتطبيق الإجراءات القانونية في قضايا ضبط المخدرات، وتنفيذ وتفعيل أحكام القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 وتعديلاته بـ 2018 و 2020، وهي تشديد العقوبة للتجار والمروجين والمتعاطين, ومصادرة كافة المواد المخدرة التي يتم ضبطها وإتلافها ضمن الإجراءات القانونية أصولا.

 والشق الثاني يشمل المتعاطي وهو متعلق بملاحقة متعاطي المواد المخدرة وتنفيذ إجراءات بقانون رقم 18 المذكور أعلاه بحقهم خاصة المواد التي تتعلق بالعلاج والمذكورة في قانون تشديد العقوبات.

كما تشمل استراتيجية مكافحة المخدرات تطبيق إجراءات الوقاية من هذه الآفة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإرشادية والتوعوية أيضا عن  مخاطر المخدرات والإدمان عليها، ويتم فيها التشبيك مع العديد من المؤسسات كهيئة التوجيه السياسي والوطني من حيث التوعية بخطورة هذه الافة، اضافة الى التواصل مع المدارس والجامعات، من خلال كادر لديه قدر كاف من العلم  والمعرفة والخبرة، فيما يتعلق بهذه الافة.

إضافة إلى ما ذكر حول الإستراتيجية نذكر أيضا التحويل للعلاج من خلال التشبيك مع المؤسسات الشريكة خاصة وزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية وجهات تنفيذ العدالة كالنيابة والقضاء من أجل تفعيل المواد الخاصة بالعلاج.

العقوبات بين مرحلتين

يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة ضواحي القدس، العقيد عاهد حساين إن عقوبة التعاطي والاتجار بالمخدرات تصل أحياناً الى السجن المؤبد، والسجن لفترات طويلة بينما سابقا لم تكن تصل العقوبات إلى هذا الحد، فالقانون القديم كان إسرائيليا ولم يكن هناك تشريع فلسطيني بهذا الخصوص، حتى صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن.

 القانون الإسرائيلي مثلا يجيزحيازة واستخدام مقدار معين من المخدرات ولا يعتبره جريمة، وهنا يظهر الفرق بين مرحلة ما قبل المرسوم الرئاسي وما بعده.

تطبيق القانون على حملة الهوية الزرقاء

وحول تطبيق القانون في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية بالكامل يقول العميد باسم جبارة: "الكل يعلم أن هناك اتفاقيات تحكم تطبيق القانون خاصة لحملة الهوية الزرقاء وأماكن تواجدهم، ومن المعروف ان سكان ضواحي القدس يحمل غالبيتهم هذه الهوية، ولكن هذا لا يمنع ملاحقتهم واعتقالهم".

 ويضيف: "الحقيقة التي يجب أن نذكرها في هذا السياق، أن قضايا بيع المخدرات للجانب الفلسطيني يتم التساهل فيها من قبل الجانب الآخر، أما في حالة العكس، فيتم التشديد على المواطن الفلسطيني في العقوبة، وهذه احدى اشكاليات علمنا في هذه المنطقة".

اشراك المواطن في تحمل المسؤولية الاجتماعية

مع ظهور مصطلح "الشرطة المجتمعية" واكبت إدارة مكافحة المخدرات هذا المصطلح وتطبيق المسؤولية المجتمعية وإشراك المواطنين في التصدي لهذه المشكلة من خلال تقديم المواطنين الكثير من المعلومات عن تجار ومروجي المخدرات في المناطق الفلسطينية  كما يقول العقيد عاهد حساين، ويضيف أن الأمر تعدى ذلك إلى طلب المواطنين المساعدة من اداراة مكافحة المخدرات لضبط أبنائهم وذويهم وتحويلهم للعلاج، وقد وصل الأمر في هذه المسألة الى تسليم بعض الأهل أبنائهم للعلاج وتسليم ما كان بحوزتهم من مواد مخدرة،  وهذا نتاج الوعي بخطورة هذه الافة من قبل المواطن.

الشراكة مع المؤسسات الأخرى

تتضح شراكة ادارة مكافحة المخدرات مع المؤسسات الأخرى، من خلال كافة أنشطة الإدارة، الوقائية والأمنية والعلاجية، فهناك تنسيق مثمر في سبيل مكافحة هذه الآفة، فعلى المستوى الأمني  قال العميد جبارة أن هناك تعاونا بين الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات أثناء تنفيذ المهمات الخاصة بضبط المخدرات، مع اختلاف في نسب هذا التعاون لتلك الأجهزة و ادارة مكافحة المخدرات.

 على المستوى الوقائي هناك تعاون كبير بين المؤسسات الحكومية والأهلية مع ادارة مكافحة المخدرات من خلال التشبيك والتنسيق لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الوقائية والتي تهدف للوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع، أما على الصعيد العلاجي، فهناك تعاون ما بين الإدارة والمؤسسات الحكومية والأهلية من خلال تحويل واستقبال المنتفعين من علاج الإدمان.

ويضيف العميد جبارة إن ادارة مكافحة المخدرات تعتبر شريكا للمؤسسات التالية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال دورها في التوعية عبر الخطب في المساجد، ووزارة التنمية الإجتماعية عبر توفير بعض المتطلبات للأسر المنتفعة من  خدمات علاج الإدمان  سواء كانت خدمات مادية أو نفسية أو اجتماعية، بالاضافة الى المؤسسات التعليمية، والنوادي الرياضية، والجمعيات النسوية والخيرية، والمؤسسات الإعلامية، وجمعية الصديق الطيب لعلاج الإدمان ومركزها العيزرية، وجمعية الهدى لعلاج الادمان بفرعيها في جبع وشعفاط.

الأنواع المضبوطة

وعن نوعية المواد المخدرة التي يتم تعاطيها والاتجار بها يقول العميد باسم جبارة إن معظم المواد المخدرة هي من صنفي "الحشيش والقنب الهندي" ومؤخرا ضبطت الأجهزة الأمنية مستنبتات لزراعة الحشيش، ونستطيع القول أن تعدد أنواع المواد المخدرة غير موجود كباقي الدول، إلا أن الخطورة تكمن ليس في الزراعة داخل المستنبتات بل تتعداها الى خلطها بمواد كيماوية أخرى تشكل خطورة أكبر على المتعاطي.

 وعن تصنيع المواد المخدرة أشار العميد باسم جبارة، إلى أن تصنيعها يعتبر ضئيلا جداً في المناطق الفلسطينية فعمليات التصنيع والتي تحتاج إلى إمكانات خاصة تتم داخل المناطق المسيطرعليها اسرائيليا، ويتم بيعها مصنعة الى المجتمع الفلسطيني.

انجازات ونجاحات

ومع تكثيف العمل اضطر العديد من تجار ومروجي المخدرات الهرب من المناطق الفلسطينية، حيث أن الملاحقة لا تقتصر على وقت معين، كما يقول العميد جبارة، فقد حقق فرع  ادارة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس انجازات ونجاحات مميزة منذ بداية هذا العام على الرغم من قلة الامكانات  والمعيقات، وكان ذلك بفضل الحس الأمني والوطني  لأفراد وضباط الفرع.

وتعتبر النجاحات  هي بتحقيق الاستراتيجية  بخفض الطلب والعرض على المواد المخدرة ونشر الوعي في المجتمع الفلسطيني، من خلال توزيع النشرات والارشادات التوعوية بهذا الخصوص.