حكومة الإحتلال لا تدخل بضائع المستوطنات الإسرائيلية لمواطنيها لأنها لا تخضع لرقابة صحيّة بتاتا فكيف نرضى نحن بإدخال هذه البضائع إلى بيوتنا؟

حكومة الإحتلال لا تدخل بضائع المستوطنات الإسرائيلية لمواطنيها لأنها لا تخضع لرقابة صحيّة بتاتا فكيف نرضى نحن بإدخال هذه البضائع إلى بيوتنا؟

بيت لحم – مفوضية التوجيه السياسي – فاطمة أبو هنية        

كثيرا ما نسمع بأن دوريات الضابطة ضبطت كميات من البضائع المهربة من المستوطنات إلى مدن الضفة، أو ضبطت بضائع فاسدة ،وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص المعتدين على سلامة وصحة الوطن والمواطن.

نريده وطنا خاليا من البضائع الفاسدة والمزورة، التي تضر بصحتنا وصحة أبنائنا. نريده خاليا من البضائع المهربة التي تضر باقتصاد بلدنا، وتضر بمصلحة مصانعنا وتجارتنا.

لهذا السبب تتوزع دوريات الضابطة الجمركية على مداخل ومخارج كافة المدن لإحتمالية وجود أي شبهات على الطرق، موزعين  في كافة أنحاء الضفة ، مهامهم مكافحة التهريب الجمركي والضريبي و بضائع المستوطنات والبضائع المزورة والفاسدة.

لمزيد من التفاصيل حول الموضوع التقينا الملازم أول حاتم الهدري – علاقات عامة وإعلام في الضابطة الجمركية حيث قال :  تتوزع دورياتنا على مداخل ومخارج كافة المدن إضافة إلى الكمائن، خاصة بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بوجود شبهات على الطرق. حيث العمل المشترك مع المؤسسات المدنية  فعلى سبيل المثال - عند ضبط قضية لحوم  نستدعي البيطرة والصحة كونهما صاحبتا الإختصاص إذا  كانت البضاعة فاسدة أم لا.

 والشيء المهم  بعملنا المشترك هو لجنة السلامة العامة التي تترأسها المحافظة ، مكونة من الضابطة الجمركية والصحة والإقتصاد الوطني والبيطرة والزراعة والسياحة والأشغال والبلديات.

وعن أكثر البضائع والمناطق التي يتم الضبط فيها يشير الهدري ، انها اللحوم ,وخاصة بمناطق الرام وعناتا والعيزرية كونها لا تخضع للسلطة فهي معرضة لتواجد البضائع الفاسدة فيها بكثرة ويتم نقل كميات منها لبيت لحم، فاللحوم التي تصلنا تكون بقايا مصانع اسرائيلية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تكون محملة بسيارات غير متخصصة لحمل اللحوم وعند ضبطها يتم استدعاء الجهات ذات الإختصاص لفحص صلاحيتها و تحويل الشخص الناقل للبضاعة للنيابة العامة ,أما إذا كانت  اللحوم  صالحة للإستخدام الآدمي فيتم التحرز عليها بثلاجات خاصة إذا كانت بوسيلة نقل غير رسمية، ولحين اتخاذ القرار الرسمي فيها ، وإذا لم يكن فيها أوراق ضريبية ورسمية فيصبح المصدر مبهم ، وفي هذه الحالة تعقد جلسة تضم لجنة السلامة العامة ويصدر قرارا يعتمد على تقرير وزارة  الصحة وحيثيات القضية.

أما بالنسبة لبضائع المستوطنات ، يؤكد الهدري أنه نتيجة صدور  قانون بقرار الرئيس والذي يمنع منتجات المستوطنات أو نقلها أو تخزينها أو تداولها بالأسواق الفلسطينية سواء كانت رسمية أو غير رسمية فنحن هنا نطبق القانون ، ونقوم بمصادرة هذه البضائع لأن دخولها الى اراضينا غير قانوني .

مشيرا الى أن  غالبية البضائع التي تدخل من المستوطنات تكون متنوعة فيها كل شيء ملابس وألعاب ومعادن وخشب ومواد غذائية, وتجدر الإشارة إلى أن اسرائيل تتبع طريقة جديدة وهي تغيير ال" lapel "وجعله يحمل اسم مصنع من تل أبيب بدلا من اسم مصنع في المستوطنه ,وبهذا التحايل يتم إدخال البضائع المزورة إذا لم يتم اكتشافها , ونتيجة لهكذا حالات يقول الهدري : أصبحت أغلبية الإخباريات التي تأتينا تعتمد على التصوير من الهواتف المحمولة ،والتي هي وسيلة جيدة لإثبات أن البضاعة خارجة من المستوطنات، مع العلم أن المحكمه تأخذ بهذه الصور في قرارها إذا كان هناك إذن تصوير مسبق من النيابة.

وعن الهدف من منع منتجات المستوطنات يشير الهدري ، عدا عن كونه هدف سياسي إذ إنها غير شرعية و مقامة على أراض فلسطينية , هناك هدف اقتصادي وهو حماية المنتج المحلي والتجارة الشرعية كما هو حفاظ على سلامة وصحة وأمن المجتمع ومحاربة التهرب والتهريب.

وعن أهم العراقيل التي تواجه عناصر الضابطة أثناء تأدية عملهم ,قال الملازم اول حاتم الهدري :تواجهنا  مشاكل مع الإسرائيليين ، حيث إن أغلب عملنا يقع في مناطق التماس , مذكرا بحادثة اعتقال عدد من شبان الضابطة قبل فترة قصيرة  ممن كانوا يقومون بعملهم في مناطق  نابلس و بيت لحم  حتى يتمكن بعض التجار من إخراج البضاعة من المستوطنات .

ويؤكد الهدري على ان بضائع المستوطنات لايتم مراقبتها من ناحية الجودة ومواصفات السلامة  ,  لذا فالقانون واضح يجب إتلافها وعدم التعامل بها والسبب في الإتلاف كما يقول : من الممكن جدا أن يقوم صاحب البضاعة المصادرة  برفع دعوى قضائية على أفراد الضابطة  إذا تعاملوا مع البضائع وسلمت لجمعيات أو مؤسسات خيرية من باب  ان ما هو محرم على واحد يحرم على الجميع ولا يجوز التعامل معها ويجب اتلافها .

منوها الى أن الحكومة الإسرائيلية لا تدخل بضائع  المستوطنات الإسرائيلية لمواطنيها لأنها لا تخضع لرقابة صحية بتاتا فكيف نرضى نحن بإدخال هذه البضائع الى بيوتنا .

علينا العمل بشكل جماعي لمحاربة بضائع المستوطنات

تعتبر لجنة السلامة العامة من أهم اللجان المنبثقة عن المجلس  التنفيذي في المحافظة ،لما لها من علاقة مباشرة في صحة وسلامة المواطن , وتقوم اللجنة بعملها من خلال التنسيق بين أعضائها حسب الصلاحيات المخولة لكل جهة منها , وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من الجهات الرسمية ذات العلاقة ,  وهم ممثلون عن المحافظه ، الدفاع المدني ، الإقتصاد الوطني ، الصحة ، العمل ، الزراعة ، سلطة جودة البيئة ، المواصفات والمقاييس ،  الشؤون الإجتماعية ، حماية المستهلك ، الضابطة الجمركية ،سلطة المياه ، السياحة والآثار والبلديات .

مراد حميد مساعد منسق لجنة السلامة العامة ورئيس قسم المؤسسات الرسمية في المحافظة يقول :أي جهة  في لجنة السلامة العامة تلاحظ وجود بضائع مستوطنات تبلغ اللجنة فورا,ويتم مصادرة البضاعة والتحفظ عليها ,حيث تقوم حواجز الضابطة  الجمركية أو الأمن الوطني بتوقيف الشاحنات لحين وصولنا ,نذهب نحن والصحة والزراعة والبيطرة والإقتصاد والضابطة ، وذلك حسب نوع البضاعة حيث تحدد الجهة المسؤولة عن الفحص ، مثلا: اذا كانت لحوم مذبوحة يؤخذ تقرير البيطرة، وإذا كانت حية يؤخذ تقرير الزراعة, واذا كانت مهربة من المستوطنات وليس فيها أوراق تختص بها الضابطة الجمركية وهكذا, وبعد الفحص والـتأكد إذا كانت تالفة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي تتلف فورا ويحوّل التاجر للنيابة العامة التي تجهز ملفا بناء على مجريات الحدث وتقوم بعملها  برفع دعوى قضائية ,وإذا كانت البضاعة مهربة فإن التاجر يغرم بمبلغ كبير .

 بالنسبة لمنتجات المستوطنات يمنع منعا باتا إدخالها , وإذا وجدت بضاعة مستوطنات داخل الأسواق يغرم التاجر، ويحول للنيابة العامة والبضاعة تتلف فورا.

 مشيرا الى أن كل  جهة لها دورها في المتابعة عدا لجنة السلامة العامة، حيث تذهب  بشكل دوري للتفتيش حسب أي اخبارية تصلنا ، نحن نتلف البضائع القادمة من المستوطنات حتى لا يتم تشويه عملنا .

فيما يخص بضائع المستوطنات يؤكد حميد على التواصل مع الجهات الرقابية سواء أمن أو جمعيات أو مؤسسات أهلية خاصة تعمل على محاربة بضائع المستوطنات.

وأضاف أن لجنة السلامة العامة زادت من جهودها وعملها خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار وضبطها ،وتعمل اللجنة بجهد متكامل بين أعضائها برئاسة محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري .

كما نوه حميد إلى أن خطة عمل اللجنة تشمل كافة مناطق المحافظة من القرى والمدن والأسواق وتشمل المخابز والمطاعم ومحلات الحلويات واللحوم والأدوية.

 العقوبات غير كافية لردع جشع التجار         

المحامي فريد الأطرش،  رئيس جمعية حماية المستهلك ، يشير إلى دورالجمعية في التوعية ومطالبة الجهات المختصة بتنفيذ القانون ونشر الوعي والرقابة على الأسواق والتأكد من أن الجهات الرسمية تقوم بدورها بالشكل الصحيح، كما وأن عمل الجمعية الرسمي هو الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته من محاولات استغلاله من قبل بعض التجار الجشعين , وفي حال  وجود مخالفات من قبل الجهات المختصة كتقصير في أدائها لعملها فإن  الجمعية  تعقد اجتماعات، وتصدر بيانات وربما وقفات احتجاجية إذا استدعى الأمر في حالة عدم الإستجابة من أجل الضغط على الجهات المسؤولة للقيام بعملها .

 ويقول الأطرش: إن جمعية حماية المستهلك لا تنكر عمل الجهات المختصة كل في مجاله ولكن هناك قلة في عدد المراقبين على البضائع، وكذلك العقوبات التي تتخذ ضد المخالفين غير كافية لردعهم , ونحن نطالب بفرض قانون حماية المستهلك، وتفعيل الرقابة ،وتفعيل العقوبات الرادعة.