تصريح صحافي صادر عن مكتب المفوض السياسي العام والناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية

رام الله – صرح المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، تعقيباً على اتهامات بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية، إنه في الوقت الذي تبذل فيه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن جهوداً كبيراً لإعادة توحيد الصف الوطني الفلسطيني، بدعوته للأمناء العامين للفصائل لاجتماع مرتقب في القاهرة من أجل البحث عن كل السبل التي تمكننا من مواجهة التوغل الوحشي الإسرائيلي، وفي ظل الحالة الوطنية التي تعيشها كل محافظات الوطن تؤكد سلطتنا الوطنية حرصها الشديد على تسخير كل ما هو ممكن لتعزيز المناعة الوطنية والصمود في مواجهة كل هذه الاعتداءات التي طالت البشر والشجر والحجر، وفي هذا السياق وبعد أن خرجت علينا بعض الأصوات التي تحاول تعكير أية جهود لإسناد الحالة الفلسطينية باتهام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اعتقالات سياسية في المحافظات الشمالية، فإننا نؤكد أنه لا صحة لمثل هذه الاشاعات التي يتم تداولها وانه لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، وان الاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناء على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدمت شكاوى من قبل بعض المواطنين، وبناء عليه جاء هذا التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية، حيث نسعى دائماً لتعزيز جبهتنا الداخلية ونبذ الفوضى والفلتان واشاعة الفتنة في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني. ونؤكد مرة أخرى أن احترام سيادة القانون واجب نسعى الى تحقيقه حفاظاً على السلم الأهلي وحماية للقانون.