تابعونا
النزاهة من اسمى المبادئ التي يتوجب على كل عسكري الالتزام بها تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة الفلسطينية، لتكون فوق أي مصلحة شخصية بما يقتضيه ذلك من الامتناع عن استخدام الصلاحيات الممنوحة للعسكري،من اجل تحقيق مصالح شخصية
الرئيسة/  مقالات

أبو مازن الثابت على ثوابت الحق الوطني

2022-09-25

أبو مازن الثابت على ثوابت الحق الوطني

بقلم المفوض السياسي العام / اللواء طلال دويكات

ليس غريبا على السيد الرئيس محمود عباس هذا المستوى العالي من الاقتدار في طرح مظلومية شعبنا الفلسطيني من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حدد معالم الطريق الواضحة التي لاتحتمل أي لبس من حيث الحق في الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وهجومه على دولة الاحتلال وتكريسها على أرض الواقع تدمير حل الدولتين، وتحميل المنظومة الدولية مسؤولية عدم احقاق الحقوق لشعبنا الفلسطيني وانعتاقه من الاحتلال، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية نكبة الشعب الفلسطيني التي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية وخاصة أولئك الذين تآمروا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة .

طالب السيد الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل بجدية لوضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعريجه على خطاب رئيس وزراء الاحتلال وترحيب أمريكا بهذا الخطاب حيث أكد الرئيس أبو مازن أننا شبعنا من الاقوال كثيرا ونحتاج إلى أفعال حتى تستقيم المعادلة ويصبح لشعبنا الفلسطيني دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشريف يمارس حياته الطبيعية دون احتلال جاثم على صدره يقتل ويشرد ويصادركل ماهو فلسطيني لصالح احتلاله البغيض،ولم يترك الاحتلال لنا خيارا سوى إعادة النظر في العلاقة القائمة برمتها لان المجتمع الدولي عجز عن انهاء الاحتلال وردع العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الصامد الصابر المرابط على ارضه المدافع عن حقوقه بقوة الإرادة والعزيمة التي لاتلين .

أكد السيد الرئيس من خلال تسليمه طلبا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرارين 181و194 ان الحق الفلسطيني لايمكن ان يضيع مادام وراءه مطالب، فهو خير محام لأعدل قضية على وجه المعمورة مازالت قيد البحث من قبل مجتمع دولي يكيل بمكاييل التحيز وتقديم المصالح على الحقوق وغض الطرف عن كل مايرتكب بحق شعبنا ودولتنا التي ستقام شاء الاحتلال ومن يدعمه ام ابى.

تحدث السيد الرئيس أبو مازن عن القرار الوطني المستقل رغم كل الضغوط حيث من الممنوع وعدم السماح لأي أحد ان يتدخل بقرارنا الوطني ويملي علينا الشروط ، فهذا خط احمر لايمكن لاحد تجاوزه.

هناك عدة أسئلة للولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان، فلماذا على سبيل المثال ترفض هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ وكذلك معارضتها لمطالبة دولة فلسطين بالعضوية الكاملة للامم المتحدة ؟

ان وراء الأكمة ما وراءها، فهذه الدول التي ساهمت في قيام دولة الاحتلال على حساب وانقاض شعبنا ولا تزال تدعمها وتقدم لها كافة المساعدات وتحميها من المساءلة الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها بحق شعبنا ليس فقط في فلسطين المحتلة ولكن في مخيمات اللجوء، وذكرى مرور 40 عاما على مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا ومشاركة جيش الاحتلال بها ما تزال ماثلة للعيان، ولكن بسبب الدعم الاوروبي لهذه الدولة، لا تزال حرة طليقة في تنفيذ جرائمها دون حساب.

نريد ان نرى افعالا على الارض لكنس الاحتلال واقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني، وذلك لن يتم إلا من خلال استعادة الوحدة الوطنية والاعتماد على الذات لتحقيق الاهداف الوطنية غير القابلة للتجزئة.

Developed by MONGID | Software House