المفوض السياسي العام لـ صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" : الأمن والسلام لا يتحققان الا من خلال الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني .

رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن تعايش المجتمع الدولي مع تهميش القضية الفلسطينية ومع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وجبروت القوة العسكرية التي تمارسه اسرائيل تجاه الكل الفلسطيني وعلى مدار 75 عاماً يستدعي من المجتمع الدولي النظر مجدداً للوقوف عند مسؤولياته لإيجاد أفق لحل سياسي قائم على انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهذا هو السبيل للخروج من دوامة العنف التي تعيشها المنطقة .

واضاف المفوض السياسي في حديث صحافي مع صحيفة وول ستريت الأميركية اليوم الاثنين 13|11/2023، أنه ومنذ العام 1993 واسرائيل تدوس على أية فرصة حقيقية للسلام القائم على حل الدولتين الذي تؤمن به الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي، وان العالم فشل فشلاً ذريعاً في تطبيق حل الدولتين على مدار 30 عاماً مضت، مشدداً على أن الانحياز الاميركي الاعمى لاسرائيل ليس له ما يبرره، وخاصة في جريمة الإبادة والمحرقة التي تتعرض لها غزة وأطفالها ونساؤها، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه الهمجي .

وشدد اللواء دويكات على ضرورة وقف الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، مشيراً الى أن بنك أهداف هذه الحرب كان على رأسه الاطفال والنساء، وما يقوم به الاحتلال من تدمير يطال شعبنا في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس، والإمعان في تصعيد ومواصلة حرب الإبادة والتدمير ضد شعبنا، من أجل تحقيق مآربه الهادفة إلى شطب المشروع الوطني وحقوق شعبنا المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومحاولات فرض الوقائع على الأرض، مؤكداً بأن الأمن والسلام يتحققان فقط من خلال اعطاء شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة .

ودعا المفوض السياسي العام وسائل الاعلام الاميركية والاوروبية لتغيير الصورة النمطية امام شعوبهم وتوصيل رواية الشعب الفلسطيني الى شعوبهم التي تؤمن بالعدالة بأن الشعب الفلسطيني هو ضحية الغطرسة الاسرائيلية والانحياز المطلق لاسرائيل من قبل حكوماتهم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل لأطفاله ونسائه لكي تتوازن حكوماتهم في تعاملها بشكل نزيه مع هذا الظلم والابادة التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني .

مشيرا الى ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وقفاً شاملاً في غزة وفي الضفة الغربية والقدس، ووقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، منوها الى ان القضية الأخطر هي ما قام به وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بتوزيع 37 ألف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني أن أفعال المستوطنين ليست بمعزل عن قرارات حكومة الاحتلال كون بن غفير وزيراً فيها .

وتطرق المفوض السياسي العام الى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني، وقيام الحكومة الاسرائيلية باقتطاع مبالغ طائلة من الأموال الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل من الضرائب والتي تقطع بالأصل منها عمولة 3%، وأنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها حكومة الاحتلال بهذا الاقتطاع بهدف اضعاف السلطة الوطنية التي تصرف منها كرواتب ومصاريف تشغيلية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها ، وهذا اجراء غير قانوني وليس لها الحق في مصادرتها لأنها ليست منحة من اسرائيل وفيها اتفاقيات دولية، مشيراً أيضاً الى القيود الاسرائيلية وسيطرتها على المناطق المسماه ج، وحرمان السلطة الوطنية من تنفيذ مشاريع اقتصادية توفر الحد الأدني من متطلبات الحياة الكريمة لشعبنا الفلسطيني .

ونوه المفوض السياسي العام الى اقتحامات جيش الاحتلال واستباحته للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اغتيالات وجرحى وهدم وتخريب للبنية التحتية بشكل متعمد، بالاضافة الى تقطيع أوصال الضفة الغربية عبر حواجز احتلالية على مداخل المدن والقرى والمخيمات، مشدداً على مطالبته دول العالم لوقف هذه الحرب الإجرامية التي تشنها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس .