المفوض السياسي العام في لقاء مع صحيفة الواشنطن بوست: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية ولم نتخل عن مسؤوليتنا فيها

رام الله – أكد المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخل عن مسؤولياتها في القطاع كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض دولة فلسطين في القطاع والضفة والقدس .

واضاف المفوض السياسي العام أن الحرب على قطاع غزة هي حلقة من مسلسل حلقات العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو الضفة أو القدس والمعاناة من ويلات الاحتلال مستمرة على مدار 75 عاماً منذ النكبة وحتى الآن، وان ما يحدث في القطاع مشهد غير مسبوق لم تعهده البشرية من قبل، وان اسرائيل ومن يدور في فلكها يتحدثون بشكل دائم عن الهولوكست ويتناسون الهولوكست الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

جاء ذلك في لقاء أجرته مراسلة صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مريم بورغر مع المفوض السياسي العام في مكتبه برام الله .

واضاف المفوض السياسي العام ان القضية الفلسطينية ليست قضية انسانية وانما هي قضية سياسية بامتياز تستوجب الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وهذا هو أساس تحقيق الأمن والسلام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وليس بالحلول الأمنية والعسكرية، وأن أي تجاهل للحل السياسي من منظور الشرعية الدولية التي تتبنى ضرورة انهاء الاحتلال، سيبقي على الصراع قائما .

وقال اللواء دويكات ان الولايات المتحدة الأميركية التي تتغنى بالديمقراطية ومن أكبر الداعين لها وبحقوق الإنسان والقانون الدولي فإنها لا تتغاضى فقط عما تقوم به اسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانما تقوم بتسيير جسر جوي لتزويد اسرائيل بالوسائل القتالية بشكل متناقض مع القانون الدولي والقانون الانساني، داعياً الولايات المتحدة الأميركية الى تغيير موقفها وان تتحمل مسؤولياتها بوقف العدوان والاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة الفلسطينية وليس بالرضوخ الى املاءات اليمين المتطرف في إسرائيل .

وفي سؤال حول ما يتردد على ألسنة الاسرائيليين ان السلطة الفلسطينية تعاني من فساد سياسي، قال المفوض السياسي العام إن الفساد السياسي من منظور اسرائيل هو كل ما يتعلق بالمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بانهاء الاحتلال وحل الدولتين هو فساد سياسي وكذلك المطالبة بوقف العدوان والاستيطان والاعتقالات والاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات هو فساد سياسي تهدف إسرائيل من ورائه للتهرب من استحقاقات السلام وتشتيت الجهود في التوصل لحل سياسي وهو ما تعمل عليه حكومة نتنياهو واليمين المتطرف، فهم يريدون حلاً على مقاسهم بالقبول بالوضع الراهن وهذا محكوم عليه بالفشل ولن يجدوا أي فلسطيني يقبل به، وان الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يقوده ويقرر الحل السياسي الذي يرتأيه، فقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحدة جغرافية واحدة وهي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وفي سؤال حول ما تقوم به اسرائيل من حجز اموال المقاصة وتأثيراته على السلطة الوطنية الفلسطينية قال المفوض السياسي العام إن العبث الذي تقوم به حكومة نتنياهو من قرصنة الأموال الفلسطينية التي هي بالأصل أموال فلسطينية خالصة تهدف من ورائه الى اعاقة عمل السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وتؤثر بشكل سلبي على قدرتها في الوفاء بالتزامتها تجاه كل القطاعات التابعة لها سواء في القطاع أو الضفة وهو ما ينعكس سلباً على الخدمات الحكومية وعلى رأسها الخدمة التعليمية والصحية والانسانية والأمنية وهو ما يزيد من معاناة المواطن،مشدداً على أن الحجز على أموال المقاصة مستمر ليس فقط منذ الحرب على غزة وانما هو متواصل منذ حوالي العامين حيث يعاقب الاحتلال الشعب الفلسطيني بأكمله، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن واجباتها في القطاع والضفة رغم قرصنة الأموال الفلسطينية وان السلطة الفلسطينية ترفض الاملاءات الاسرائيلية فيما يتعلق بالاموال المخصصة لقطاع غزة، داعياً الادارة الاميركية الى ممارسة دورها المطلوب في الافراج عن الأموال الفلسطينية المتجزة لدى الجانب الإسرائيلي .

وحول تأثير حجز أموال المقاصة على عمل الاجهزة الأمنية قال المفوض السياسي العام إن الأجهزة الأمنية تعمل ضمن برنامج وطني وانه رغم التحديات إلا ان الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية وطنية وأمنية ومجتمعية كبيرة لحماية مشروعنا الوطني، وحماية النظام العام وإنفاذ القانون، وان التحدي الأكبر الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في أداء رسالتها هو عرقلة الاحتلال لأداء مهامها وواجباتها الوظيفية في عرقلة تحركاتها وما تضعه سلطات الاحتلال من معوقات سواء ما تفرضه من حواجز أو اغلاقات او اجتياحات وهذا لا يشكل عائقاً لرجل الأمن وحده وانما للموظفين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وللمواطنين كافة وهو ما يحد من وصول الموظف سواء كان مدنياً أو عسكرياً الى عمله، تهدف اسرائيل من وراء ذلك توسيع الفجوة بين المواطن السلطة، واظهارها بموقف الضعيف الذي لا يقوى على حماية المواطن، وهذا ما عملت وتعمل عليه حكومات اسرائيل المتعاقبة في تعمدها لاضعاف السلطة وعبر وسائل بدأتها بتعميق الانقسام وتعزيزه لافراغ حل الدولتين من مضمونه .

وفي سؤال حول جاهزية الأمن للعمل في قطاع غزة، قال المفوض السياسي العام إن إدارة غزة في ظل وجود الاحتلال أمر مرفوض ولكن ضمن حل سياسي يتضمن الخلاص من الاحتلال، وليس ضمن أي مشروع اسرائيلي ينتقص من السيادة الفلسطينية، وأن ما نريده دولة مستقلة تمثل الكل الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس .