تابعونا
النزاهة من اسمى المبادئ التي يتوجب على كل عسكري الالتزام بها تحقيقاً للمصلحة العامة للدولة الفلسطينية، لتكون فوق أي مصلحة شخصية بما يقتضيه ذلك من الامتناع عن استخدام الصلاحيات الممنوحة للعسكري،من اجل تحقيق مصالح شخصية
الرئيسة/  دراسات

اعتقال الأطفال الفلسطينيين (القاصرين) نبض الحياة ... بقلم عميد/ منذر المحتسب

2018-01-31

اعتقال الأطفال الفلسطينيين (القاصرين) نبض الحياة     

            
                                                                                 بقلم العميد  / منذر المحتسب 


شكل اعتقال الأطفال الفلسطينيين القاصرين من بيوتهم منعطفا حاداً في الأعوام 2014- 2017 ومطلع هذا العام 2018،  وحسب مؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية دون تهمة توجه إليهم أو باتهامات تعسفية، مما شكل ظاهرة ملفتة للانتباه ومثيرة لعدة تساؤلات في أوساط الشعب الفلسطيني والمؤسسات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان والمهتمين، بحيث تم اعتقال القاصرين دون مبرر أو اصطحاب أحد من ذويهم معهم وعدم السماح لمحامي بمقابلتهم حيث أفاد المرصد الحقوقي الدولي بأن معظم حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين تكون بعد منتصف الليل، ويرافقها إجراءات بوليسية قمعية تملأ الخوف في نفسية الطفل وعائلته ودون حاجة أمنية فعلية لذلك، كما يُمنع والد الطفل من معرفة المكان الذي يقتادون طفله إليه، مما يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الإنسان وخاصة الطفل استنادا لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت عام1959 من قبل الأمم المتحدة والتي تدعو إلى حماية الأطفال والنساء أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة.
وتهدف الدراسة هذه إلى معرفة أوضاع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين الصحية والبدنية والنفسية بموازاة الحالة الأمنية السليمة لهم ولأمانهم على نفسهم من المخاطر التي تلاحقهم في ظروف حياتهم اليومية ولمراعاة متطلباتهم وحقوقهم الأساسية المنصوص عليها دوليا ومحليا بحيث تكفل جميع الجهات الدولية حق الطفل في الحماية والرعاية والنماء والتعليم وحقوقه الأساسية بشكل ثابت غير قابل للتصرف.
يندرج موضوع الاعتقالات المتكررة والعشوائية للأطفال الفلسطينيين كالطفلتين عهد ونور التميمي، او عابري سبيل بشكل سافر كحالة الطفل فوزي الجنيدي أو استدعاءهم للشرطة والمخابرات الإسرائيلية كملف ساخن ضمن أهم ما تتناوله نشرات الأخبار أو التقارير الحقوقية والتواصل الاجتماعي لمحاولة معالجة نتائجها والحد من أي انعكاسات سلبية لهذه الهجمة، والخروج  بتوصيات حفاظا على أطفال الشعب الفلسطيني الذين تشكل نسبتهم بحسب احصاء سابق لمركز الإحصاء الفلسطيني 53% ولأنهم هم عماد مستقبل الشعب والوطن ولبنته الأساسية في البناء والتطور والتنمية وكذلك لأن الإنسان الفلسطيني صغيره وكبيره هم الرصيد الحيوي للوطن.
وتركز هذه الدراسة على خطر اعتقال الأطفال الفلسطينيين إضافة إلى الأخطار الأخرى المحيطة  بهم بالنظر إلى: 
1. انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني منذ بداية الاحتلال في عمليات القتل والتهجير الجماعية أـو الفردية .
2. تعرض الأطفال إلى الاعتقال غير المبرر والقصف الجوي والمدفعي أو الدهس أو الحصار المستمر.
3. الاعتقال المبرمج للأطفال حيث تبين أنه مبرمج نظراً للممارسات التي تحدث قبل وأثناء الاعتقال وبعده .
4. لم يتم السماح باصطحاب والد الطفل أثناء اعتقاله . 
5. نظراً لتجربة الآلاف من حالات الاعتقال لم تتوانى المخابرات الإسرائيلية عن ابتزاز أي معتقل حتى الأطفال منهم بمحاولات ربطهم بها أي العمل معهم مقابل الإفراج أو إغراءات أخرى.
6. تعرض الأطفال للاعتقال الليلي المفاجئ ووضعهم في حالة ذعر وإرهاب نفسي أدى في معظم الحالات إلى الاعتراف باتهامات  لم يرتكبونها بحسب محامي مؤسسة الضمير.
7. وضع الأطفال المعتقلين بين السجناء الجنائيين وما يعني ذلك من مخاطر أخلاقية في سلوك الأطفال.
8. خضوع الطفل إلى عمليات تهديد وما إلى ذلك من محاولات لإسقاطه وهو الأمر الذي لم ولن يشكل بالمطلق ظرفاً متوازناً لحالة أي طفل أو طفلة. 
أهم الأخطار المحيطة بالطفل الفلسطيني:
1- الفقر وتدني الدخل.
2- الجهل وسوء التوجيه والتربية والتعليم أحيانا.
3- الصحة البدنية والنفسية.
4- الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحاصلة في محيطه.
5- ظروف ناشئة عن تدخلات للاحتلال الإسرائيلي وما يطرأ في حياة الطفل من أزمات في هذا الاتجاه مثل الانتهاكات المستمرة للبيوت وانعكاسها على الأطفال.
6- المفاهيم السلبية التي قد تحيط بالطفل سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.  
7- ثورة وسائل الاتصالات التكنولوجية وما لبعضها من آثار سلبية ذات أثر كبير. 
8- ولعل هذه المخاطر والمنعطفات قد لا تشمل ما يمكن أن يتكون في حياة الطفل بحيث ينشأ بين الحين والآخر مخاطر أخرى قد تكون لها خاصية معينة أسرية أو مجتمعية باستخدام الطفل كوسيلة لأشخاص أو لجهات مشبوهة في الاتجار أو التعاطي أو الترويج  للمخدرات مثلا ، أو ترويج الوسائل المرئية الهابطة عبر الطفل.
9- والأهم هنا في خصوصية الشعب الفلسطيني تعرض الأطفال إلى خطر الاعتقال الإسرائيلي وما قد يفرزه من نتائج سلبية على نواحي صحية وتربوية ونفسية أو اجتماعية في مكون الطفل البدني والعقلي.
10- كل الأخطار التي ذكرت آنفا هي كامنة ومؤثرة في حياة الطفل الفلسطيني التي قد يتعرض لها منفردة أو مجتمعة. 


الاطفال الفلسطينيين ثروة وطنية  


إن مدى الاهتمام في قضية تعرض الأطفال للاعتقال من الاحتلال الإسرائيلي يجب اعتباره أولوية للجميع من رأس الهرم حتى قاعدته، ويتم ذلك دون إغفال المخاطر الأخرى التي يجب طرحها وتناولها بالعلاج والمتابعة من كافة الجهات المعنية الاجتماعية والحقوقية الحكومية والغير حكومية ليتم حلها وإنهاءها بحصر كل مشكلة أو خطر على حدة  إسهاما في إنهاء أو  تخفيف الأزمات تواجه الأطفال نتيجة اعتقالهم، حسب ما تبين في تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وكذلك ما أشار اليه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له حول قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 740 طفل فلسطيني خلال الشهرين الأولين (شباط/ فبراير) من عام 2014، وأن هناك 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل، وقال المرصد الحقوقي ، إن معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2013 كحد وسط نحو 200 حالة اعتقال شهرياً، وفي العام 2012 بلغ نحو 197 حالة اعتقال شهرياً، استنادا إلى إحصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
ولكن المهم التذكير به أن الخطر في اعتقال الاطفال الفلسطينيين لا يكمن في تصاعد الأعداد فقط بل في خطورة الاهداف الكامنة وراء اعتقال القاصرين الفلسطينيين، حيث ان الاحصاءات وحدها خطرة ولكن الاخطر منها ما ترمي اليه عمليات الاعتقال هذه من هدم لأهم شريحة في المجتمع الفلسطيني ومحاولة الاحتلال الاسرائيلي سلب هذه الطفولة الفلسطينية الى حيث يريد من تدمير لها ولتطلعاتها الوطنية والثقافية واحداث شرخ نفسي في تركيتها 
 حسب الإحصاءات الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث بلغ المعدل الشهري احتجاز 420 طفلا خلال العام 2016 بعد أن كان المعدل 220 طفلا في العام 2015، وكشفت إحصائية رسمية إسرائيلية أن عدد المعتقلين من الأطفال في 2015 بلغ 190 قاصرا وارتفع العدد إلى 226 قاصرا في 2016، فيما تشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن هناك ما يقارب من 300 طفل بينهم 13 فتاة في السجون الإسرائيلية.
ما بعد الإحصائيات:
يمثل اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين مسا وخرقا واضحا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والشرائع السماوية وللقيم والعرف الأخلاقيين، ومنهم الأسيرة الطفلة ملاك الخطيب(14) عاما والأسيرة الطفلة ملاك الغليظ (14)عامًا والطفلة رزان ابو سل (14) عاما وغيرهم مثالا وليس حصرا، وقد شكل هذا الاعتقال مسا بحياتهم وكرامتهم أهمية قصوى في نشرات الإعلام المرئي والمسموع فلسطينيا وعالميا إلى حد ما، ولن تتوقف ظاهرة الاعتقال للأطفال نظرا للأهداف التي يرسمها الاحتلال بتطويع أهم مكونات المجتمع الفلسطيني ووسائل ذلك متيسرة لهذا الاحتلال في زنازينه ومعتقلاته أكثر من أي مكان، وهو بالنظر لأهدافه العدوانية سيسعى مرارا وتكرارا الى اتخاذ كل السبل لقمع إرادة الطفل الكامنة فيه:
• السيطرة على الطفل والتحكم في متطلباته من قبل محقق إسرائيلي بما يعنيه من استفراد به في جو نفسي سيئ والتحكم به لفترة ما يعمل فيها على استغلال رغباته وحاجاته الأساسية بانتهاك طفولته وجهله وجره في اتجاهات يريد المحقق أخذه إليها.
• الاهانة واشعاره بالذل وان لا مخرج من هذه الحالة.
• حط كرامته بحشره في زنزانة او مربوط على أرض قذرة والصياح عليه في كل الاحيان.
• لجأت مخابرات الاحتلال الى تمثيل أدوار على الطفل بين محقق ناعم ومحقق قاسي.
• شتم الطفل من قبل الجيش والمحققين جيئة وذهابا وبالذات أهله كوالدته واخواته بألفاظ هابطة.
• تهديده باعتقال اهله وخاصة الأب أو الام أو الاخت حتى يعترف.
• اجبار الطفل على الاعتراف تحت ظروف عدة بتهم لم يرتكبها والتوقيع عليه دون معرفة محتواها.
• ادخال الطفل المعتقل الى غرف السجناء الجنائيين أو غرف العملاء في بعض الحالات.
• اقتياده الى المحكمة بظروف مذلة.
• عدم السماح للمحامي في بداية اعتقاله بمقابلته. 
- كل ما ذكر خطوط عامة قد يضاف عليها وسائل اخرى أو تستخدم بعضها المهم اشعار الطفل ان مصير للأبد مرتبط برحمة المحقق، قد يجعل منه أداة طيعة وهو الامر غير المستغرب لكونه طفل لم ينشأ أو يمر بظروف مشابهة.
النتيجة:
1. يجدر الذكر بأن اعتقال الطفل ليوم واحد فقط يعتبر خطر عليه.
2. نظرا لأن المخابرات الإسرائيلية تسعى إلى الاستفادة من حالة الطفل بقدر ما تستطيع.
3.  ان توفرت الفرصة للمخابرات الاسرائيلية الى حرف الطفل المعتقل أخلاقياً أو أمنيا فلن تتوانى.
 4. انتهاك كرامته وكذلك محاولة كسر شخصيته سعيا منها إلى تحويله الى عبء على أهله ومجتمعه، مع الأخذ بالاعتبار بالمسلمات الآتية: 
• إن أي طفل فلسطيني يعتقل هو حالة إنسانية خاصة لا يقاس بحالة البالغين.
• تعرض هذا الطفل للاعتقال يعني اختراق حياته الطفولية وعزل لشخصيته عن كل الواقع المحيط الموجه والدافئ مثل الأمومة والأبوة والأسرة وما سواها ذهنياً وعاطفياً ومعنوياً وقيمياً بمعنى عزله عن المعاني الإيجابية في حياته.
• اعتقاد فاشل ومهزوم يسود لدى الإسرائيليين بأن الاعتقال بحد ذاته يعني كسر لإرادة الطفل وفسخه عن قيمه ووطنيته.
• الطفل الفلسطيني ليس بمعزول عن الأحداث الدائرة حوله وهو يشعر وله رد فعل كما الآخرين. 
• وصول بعض حالات الأطفال المعتقلين بعد عزلهم ومحاولات كسر إرادتهم إلى تراجع واضطراب نفسي يدخلهم في سلوكيات لاإرادية يعد أمرا وارداً ويؤدي إلى عدم التوازن فيما بين سلوكهم مع نفسهم وبين شخصيتهم الظاهرة أمام الآخرين، ويمكن اكتشاف هذه الفروقات من المقربين منه أو من أخصائي اجتماعي أو نفسي يفترض إرساله من جهة رسمية لكل طفل تم اعتقاله باعتباره ضحية لا أكثر.
المطلوب محليا واقليميا ودوليا:
باعتبار أن الطفل هو شخص برئ ينشأ ويتطور بتطور حالته البنيوية والذهنية، ولا يتم إحداث حالة من التطور والتكامل بين بيئات الطفل إلا بالتنشئة التربوية الأساس التي تتحملها الأسرة ثم المدرسة وصولاً للأجهزة التربوية والمؤسسات بتعميق القيم الجامعة لتسمو فوق أي مفاهيم خارجة عنها، ولذلك فإن التطورات الطبيعية (المألوفة) أو الطارئة الحاصلة في ذهنية أطفالنا والمشاكل والظروف النفسية التي سيواجهونها قد تحدد اتجاهاتهم وسلوكهم وردود أفعالهم لأي أزمات خاصة أو عامة سيلامسونها والتي تتبلور إثر عدة عوامل.
إن ظاهرة الاعتقال للأطفال الفلسطينيين هي اعتقال قاصرين ومعاناتهم أثناء الاعتقال وبعده تنطبق عليهم مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات الفرعية التي اعتمدتها الأمم المتحدة بكافة دولها، وبمعنى آخر تجنيبهم مخاطر الاحتلال من عمليات قمع تمس الأطفال أو تهيئتهم نفسيا ومعنويا أمام صلف الإحتلال، وتجنيبهم ذلك يعني أنه على يجب المستوى الوطني  تدارس الوسائل الكفيلة بتوعية الأطفال وخاصة في القدس نظرا لاعتقال عدد كبير منهم أو الحجز المنزلي لهم، وفي فلسطين عموما بمحاذير الاعتقال وغيره من استفزازات الشرطة وجيش الاحتلال إضافة إلى أهمية حفاظهم على ذاتهم وحصر جهدهم كأطفال في واجباتهم الأساسية كالتعليم والنماء والعيش بأمان، وتتحمل الأسرة الدرجة الأولى في هذه العملية ومن ثم المدرسة وكل المؤسسات المختصة.
إن نظرة فاحصة لوضع الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال وإجراءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد أطفاله بشكل خاص تتطلب من صناع السياسة والقرار:
1- النهوض بمطالبة جميع الأطراف المعنية والمطلعة بإدراج موضوع الأطفال الفلسطينيين في جوهر اهتماماتهم كمؤسسات وجماعات سياسية واجتماعية وتربوية حكومية وغير حكومية لحماية الأطفال من مخاطر متعددة تحيط بهم أولاً جراء ممارسات الاحتلال بحقهم وثانياً جراء الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي يواجهونها.
2- الانتباه إلى حقوقهم الأساسية التي تنادي بها مختلف الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الموقعة بين الدول كاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها دولة الاحتلال عام 1991 وبين المؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة من كل جهة يمكنها الإسهام بشيء يخدم قضايا الأطفال من جانب ومن جانب آخر متابعة ذوي اختصاص تربوي نفسي.
3- معالجة اهتماماته لأبعاده عن آثار الاعتقال بوسائل علمية تراعي حالة الطفل النفسية وكرامته، وهنا يمكن لنادي الأسير كونه صاحب الخبرة الأساس في تجربة الاعتقال تسخير قدرات المفكرين والخبراء والمعتقلين السابقين المخضرمين لتشكيل طاقم خاص بالأطفال المعتقلين ليتم احتضانهم لفترة ما يتم فيها وضع برامج ترفيه وتعزيز من جهة وتأهيل نفسي تربوي من جهة أخرى بالتلازم مع دعم الحكومة وكل المعنيين . 
4- البحث عن أي سبل تدرج الأطفال عموما وأطفال القدس المستهدفين بكثرة لتفعيلهم والأخذ بيدهم وتثبيتهم على القيم والصمود وتعريفهم بكل أشكال المخاطر المحيطة بهم.
5- الدفع باتجاه تفعيل المؤسسات القائمة لإخراجها من الحالة التقليدية إلى ميدان الفعل وخاصة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تعنى بالأطفال.
6- مخاطبة وفضح إجراءات الاحتلال بحق الأطفال وعدم حصر القضية على الملف الانساني رغم انسانيته باعتبار أن دوافع سياسية متمثلة في احتلال عدواني يريد فرض شروطه على كافة ابناء الشعب الفلسطيني. 
7- المطالبة بالتحقيق الدولي النزيه لدى المحاكم الدولي بالتدخل الفوري لهذه الحالة.
في المحصلة تتطلب هجمة الاحتلال الاسرائيلي على الاطفال الفلسطينيين الوقوف عندها بالدراسة والتحليل وتفعيل أي توصيات بناءة، وكذلك تفعيل أي سبل تخص حماية الأطفال الفلسطينيين وتأكيد ان حقوقهم عرفا هي ليست منة من أحد بل هي ثابتة ويجب فرضها على الاحتلال لأنه متنكر ومتجاهل لها، أطفال الشعب الفلسطيني هم جزء أساس منه وحالة الاعتقال ليست بجديدة في تجاربه ولكن اعتقال الأطفال هو توجه محتل لا يرحم يتوجب أخذ كافة الاحتياطات الإرشادية لهؤلاء الأبرياء إسنادا لهم وتحصينهم ، والأمر يرتبط بكل من يتعامل مع الطفل أو الطفلة، هذا الاعتقال للأطفال الفلسطينيين سيكون وسام شرف لهم ونيشان فوق رؤوسهم يجب إن يكون نقطة صغيرة في حياتهم وفي نفس الوقت صفحة ناصعة في سيرتهم الذاتية. 
المصادر:
1. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
2.رويترز
3.الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال
4.مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
5.هيئة الأسرى الفلسطينيين  
6.نادي الأسرى الفلسطيني
7.الباحث  محمد عطا الله - دراسة "اعتقال الاطفال الفلسطينيين انتهاك صهيوني قانوني وانساني صارخ"

Developed by MONGID | Software House